أخبار وطنية رابطة الناخبات توصي الحكومة والبرلمان بتمكين النساء من تمويلات لبعث المشاريع
نشر في 25 نوفمبر 2020 (19:34)
أصدرت رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ الأربعاء 25 نوفمبر 2020 مجموعة من التوصيات في ختام 3 دراسات علمية وميدانية قام بها خبراء الرابطة الأولى تعلقت بتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتيجيّات مندمجة وشاملة للتصدّي لأزمة الكورونا في تونس 'قراءة جندريّة للقرارات والسياسات العموميّة للاستجابة للأزمة' والثانية حول آليات إدماج حقوق النساء في القوانين التونسية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية' والثالثة حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس سنة 2020.
وقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات في ختام الدراسة الأولى على ضرورة إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كلّ القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائيّة وبيان مدى تحقيق مبدأ المساواة من خلال السياسات العموميّة مع إقرار إجراءات خصوصيّة للنساء المتضررات من أزمة كوفيد -19 وخاصة بالنسبة للاتي تعشن وضعيّات هشة وهن ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والالكتروني مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون الماليّة التكميلي 2020.
كما أشارت الرابطة إلى جملة من التوصيات في ختام الدراسة الثانية منها أهمية تعديل كلّ السياسات العموميّة بما يضمن مراعاتها للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانيّة الخاصة بتنفيذ هذه السياسية في كلّ القطاعات دون استثناء واضطلاع الدولة بكامل مسؤوليّاتها في ممارسة دور حقيقي وفعال لحماية النساء من كافّة أشكال العنف المسلّط عليهنّ .
وتبين للرابطة أن المشرع لم تكن له رؤية تشريعية مُمأسسة تقف وراء التعاطي مع النصوص التشريعية رغم ما تمت إضافته على المكاسب التي تحققت في المقاربة المعتمدة في بعض القوانين ولذلك فقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات بضرورة عرض مشاريع القوانين التي ستحال على الجلسة العامة على لجنة حقوق المرأة ومناقشتها في اللجان المختصة وإدماج الآليات الكفيلة بتنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية النساء باعتبار أن وصولهن إلى مراكز القرار سيؤثر على السياسات ومجال عملهن بها في أغلب الأحيان.
